خلال تعاملات اليوم الخميس استقر سعر صرف زوج اليورو مقابل الريال السعودي “EUR/SAR” عند مستوى 4.0905 ريال لكل يورو، ويمثل القطاع العقاري عاملاً رئيسياً في الاقتصاد السعودي، حيث يشكل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، و12.7% من مجموع الأنشطة غير النفطية.
وبعد ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، والتي تؤثر على أسعار الفائدة في العديد من الدول التي تتبع الفيدرالي الأميركي في سياسة الفائدة، بما في ذلك السعودية، ظهرت مخاوف من تضرر القطاع العقاري في المملكة.
وذكر السليماني المدير الإقليمي لشركة “جيه إل إل” أن مجموع حجم المعاملات تراجع 2% في الرياض و25% في جدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ولكن الطلب العالي خاصة في الرياض، من أهم أسباب عدم حدوث انهيار في القطاع.
وأوضح أن الرياض تسكنها 8 ملايين نسمة، وهو ما ينعكس طلباً عالياً، كما تشهد تنامياً في الوظائف والاقتصاد. وأضاف أن هذه العوامل تقلل من الانهيار الذي قد تسببه أسعار الفائدة الزائدة.
والطلب الكبير وخاصة في الرياض، يواجه بنمو متوقع في العرض، خاصة من خلال شركات مثل “روشن” و”الوطنية للإسكان”، التي ستقدم عدداً كبيراً من الوحدات السكنية في الأعوام القادمة، ما سيؤثر إيجابياً على الأسعار، وفقاً للسليماني، الذي ذكر تسليم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال الربع الثالث، كان للشركتين الحصة الأكبر من هذه التسليمات.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit اليوم الخميس، إيجابية مؤشر مديري المشتريات القطاع التصنيعي داخل منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث بلغت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي نحو 43.8 نقطة، وهي أحسن من توقعات الأسواق التي أشارت لبلوغها حوالي 43.3 نقطة، كما أنها أحسن من القراءة السابقة التي بلغتها منطقة اليورو بشهر أكتوبر، والمقدرة بـ 43.1 نقطة، بعدما تمت مراجعتها من 43.0 نقطة.
