تتجه العملة التركية إلى أطول انخفاض أسبوعي لها هذا القرن، في وقت يحد فيه الفريق الاقتصادي التركي الجديد من تدخله في سوق العملات.
وفي نفس الوقت، تعمل البنوك الإماراتية على تعزيز الإقراض لنظرائها التركية، لملء فجوة التمويل التي خلفتها البنوك الغربية التي قلصت الإقراض وسط مخاوف بشأن البيئة التنظيمية المتزايدة الصرامة في عهد الرئيس أردوغان.
وقام بنك أبو ظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بترتيب 61 بالمئة من القروض المشتركة (التي شملت عدة مقرضين متعددين ومقترض واحد) للبنوك التركية في النصف الأول من هذا العام، مقابل حوالي 15 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج.
وانخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 1 بالمئة أخرى هذا الأسبوع، بعد انخفاضها بنسبة 11 بالمئة الأسبوع الماضي، وتراجعت العملة التركية منذ أوائل مارس الماضي، وهي أطول سلسلة خسائر لها منذ عام 1999.
واستقر اليوم دون انخفاض ملحوظ مقابل الدولار حيث تم تداوله عند 23.6523 ليرة تركية لكل دولار أمريكي، وتسارع التراجع بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو الماضي.
واستخدم البنك المركزي التركي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات لمحاولة دعم العملة في الأشهر الـ 18 التي سبقت الانتخابات، ولكن لا تزال الليرة واحدة من أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة.
وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرفيين سابقين في وول ستريت “محمد سيمسك” و”حافظ غاي إركان” لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل من تدخل الدولة المكثف في السياسة المالية والنقدية للسوق، بتحديد القيمة العادلة للعملة.
وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه مصمم على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في ظل سياسة “تضخم منخفض وأسعار فائدة منخفضة”.
