اتهم الاتحاد الأوروبي شركة “ميتا” الأمريكية المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بانتهاك قانون الأسواق الرقمية الجديد، حيث تقوم ممارساتها بإجبار المستخدمين على دفع مبالغ مالية مقابل عدم مشاركة بياناتهم وتتبعها.
وجاء هذا القرار في سياق تحقيقات يجريها الاتحاد حول ممارسات كبرى الشركات التكنولوجية الأمريكية التي قد تقوض المنافسة، وسط مخاوف المنظمين من نموذج الدفع مقابل عدم الوصول لبيانات المستخدم الذي أطلقته “ميتا” مؤخراً.
وهذا النظام يتيح لمستخدمي منصتي “فيسبوك” و”إنستجرام” التابعتين للشركة الخيار بين استخدامهما مجاناً مقابل جمع الشركة لبياناتهم، أو دفع مبالغ مالية لعدم مشاركتها.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في تقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذا النظام يوفر للمستهلكين “بديلاً زائفاً”، وأن التكلفة المالية قد تدفعهم للموافقة على تتبع بياناتهم الشخصية لأغراض اعلانية.
تصفح ايضاً توصيات التداول
وأوضحت “ميتا” في بيان لها أن نظام دفع اشتراك مقابل عدم تتبع البيانات لأغراض إعلانية مبني على توجيهات المحكمة الأوروبية العليا، ويتماشى مع قانون الأسواق الرقمية.
إذا ثبت انتهاك “ميتا” للقانون، قد يفرض الاتحاد غرامات تصل إلى 10% من مجمل مبيعاتها العالمية، وفق “فاينانشيال تايمز”.
في سياق آخر، تدرس شركة ميتا حظر نشر المحتوى الإخباري في أستراليا إذا أجبرتها الحكومة على دفع رسوم للحصول على ترخيص.
رداً على سؤال حول ما إذا كانت “ميتا” ستمنع المستخدمين من مشاركة المحتوى الإخباري لتجنب دفع الرسوم، قالت مديرة السياسات الإقليمية للشركة “ميا جارلك” خلال جلسة استماع في البرلمان الأسترالي يوم الجمعة، إن جميع الخيارات مطروحة.
أضافت أن المستخدمين يمكنهم تلقي المحتوى الإخباري من العديد من القنوات الأخرى، وأن الشركة تنتظر قرار السلطات الأسترالية بشأن قانون تم إقراره عام 2021.
