أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز” أنها ستمدد حظر الإعلانات الجديدة المتعلقة بالدعاية السياسية إلى ما بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وذكرت الشركة المالكة لموقع “فيسبوك” في بيان لها أن هذا الحظر سيستمر حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة التي تبنتها “ميتا” في السنوات الماضية، حيث أوضحت أن التحقق من الادعاءات الواردة في الإعلانات السياسية الجديدة يصبح صعباً بشكل فعال في الفترة التي تلي التصويت مباشرة.
وفي سياق آخر، تواجه “ميتا بلاتفورمز” تهديداً بدعاوى تعويض من آلاف المستخدمين في ألمانيا بعد خسارتها في قضية تتعلق بتسريب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم لمنصة “فيسبوك”.
تصفح ايضاً توصيات التداول
وفي هذا السياق، خففت المحكمة الفيدرالية الألمانية، من معايير الإثبات للمستخدمين الذين يسعون للحصول على تعويضات جراء تسريب البيانات. وأوضحت المحكمة في بيان لها أنه يكفي أن يثبت المستخدم أنه كان ضحية لهذا التسريب دون الحاجة لإثبات الأضرار الناتجة عنه.
كما ألغت المحكمة قراراً سابقاً لصالح “ميتا” في محكمة أدنى، وأشارت إلى أن تعويض كل مستخدم قد يصل إلى حوالي 100 يورو (106 دولارات). وقد وجهت المحكمة الإقليمية في كولونيا بإعادة النظر في القضية مع الأخذ في الاعتبار هذه التوجيهات الجديدة.
تتعلق هذه القضية بتسريب بيانات عالمي وقع في عام 2021، عندما تم نشر معلومات شخصية لعدد 533 مليون مستخدم على “فيسبوك”، بما في ذلك أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، على موقع إلكتروني خاص بالقرصنة.
ومن جهة أخرى، استثمرت شركة “فاليو أكت كابيتال مانجمنت” مبلغ مليار دولار في “ميتا بلاتفورمز”، وفقاً لمصادر مطلعة.