ذكر بن برنانكي وهو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعام 2014 أن المشكلة المتعلقة بالتيسير الكمي أنها تحقق أداء جيد عمليًا لكن لا يتناسب نظريًا.
بالتالي يتم تطبيق ما سبق على السياسة المتعلقة بالاقتصاد الكلي بوجه عام لذلك لا وجود لنظرية تساند السياسة المتبعة. وذلك لان الحكومات تلجأ إلى تنشيط الاقتصاد بهدف القضاء على مشكلة البطالة. برغم وجود نظرية لا تعترف بوجود بطالة لمكافحتها.
واسترسل روبرت سكيدلسكى أن علم الاقتصاد قد اعتمد على دراسة تخصيص الموارد المتاحة وهو النظام السائد قديمًا، الجدير بالذكر ان نظرية الاقتصاد الكلي وهي النظرية التي اخترعها جون ماينارد كينز قد اختفت بشكل كلي.
محتويات
ما السبب وراء ارتفاع معدل البطالة
هذا السؤال الإجابة البديهية له هو تجميد الأجور القليلة فعلى سبيل المثال لو أن مصفف الشعر الذي يطالب بأجر 14 دولار لكل ساعه عمل، يمكن أن يعمل بشكل افضل ومريح مقابل 13 دولار لكل ساعه فاختياره هنا سيكون الثاني لأنه ريد وقت فراغ اكبر أو راجه من العمل كمصفف للشعر.
لذلك تطبيق المثال السابق على البطالة والتي تعني اختيار عدم العمل بمحض إرادتهم، لذلك يختار الجميع احسن الاختيارات التي أمامهم; وذلك لأن جميع أنواع العمل المتاحة في السوق يكون لها سعر ثابت. لذلك اختيار عدم العمل هو الخيار الأمثل لبعض الباحثين عن العمل.
دور الحكومة لمواجهة البطالة
قامت الحكومة بجعل المعروض النقدي أكثر من اجل أن يكون أمام من يبحث عن العمل فرص اكثر مما يترتب عليه زيادة معدلات التضخم. وذلك بسبب أن ذلك التوسع المالي لا يساهم غي ارتفاع المعروض من الراغبين في العمل.
لذا الهدف الحقيقي للسياسة النقدية هو استقرار الأسعار; لذلك من الأفضل أن يكون البنك المركزي المسؤول عن ذلك بعيدا عن أي ضغوطات سياسية.
الجدير بالذكر أن النظرية الحديثة للاقتصاد توضح أن العقبات التي تمنع تحقيق معنى العمالة الكاملة ليست مشكلة ثابته; بل هي عرضية وسوف يتم التقليل منها عن طريق إصلاح سوق العمل المرتبط بثبات الأجور. مما يعمل على تحسين وتنظيم أعمال البنوك.
