لامست الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 26.10 للدولار في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، مع انخفاض السيولة بعد أن قال مسؤولون ومصرفيون ان البنك المركزي التركي سيتوقف عن استخدام احتياطياته لدعم العملة.
وارتفعت الليرة بعد ذلك بشكل طفيف لتبلغ 26.05 ليرة لكل دولار دون تغيير يذكر عن إغلاق يوم الاثنين، وخسرت الليرة أكثر من 28 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.
وتعتزم تركيا تمديد فترات الإعفاء من الضرائب للحسابات المصرفية المدعومة من الدولة وتهدف إلى تقليل الطلب على العملات الأجنبية حتى نهاية عام 2023.
وارسلت وزارة المالية قواعد ضريبة الاستقطاع، وهي ضريبة على الفائدة على الودائع المصرفية، إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للموافقة عليها، وقال الاشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنه لم يتم الإعلان عن القرار بعد.
وتعد الحسابات المحمية بالعملة الأجنبية، الذي يضمن احتفاظ المودعين بالعملات المحلية ضد انخفاض القيمة، هي أداة رئيسية للحكومة لتثبيت سعر صرف الليرة ويبلغ قيمته حاليًا 2.63 تريليون ليرة (بما يساوي 101 مليار دولار).
وسيوفر تمديد الاعفاء الضريبي، الذي ينتهي في نهاية يونيو، حافزًا لمواصلة الاستثمار.
وقال اشخاص إنه إذا تمكنت السلطات من جذب استثمارات أجنبية بحلول نهاية العام، فإن الحكومة تخطط للتخلص التدريجي من الحسابات التي تنتقدها المعارضة باعتبارها عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة.
وأضاف الأشخاص ان فريق تقني من دولة في منطقة الخليج العربي وصل مؤخرًا إلى تركيا لمناقشة الاستثمار المحتمل، وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة وزير المالية محمد شيمشك إلى الإمارات الأسبوع الماضي حيث التقى بمستثمرين وكبار المسؤولين الحكوميين.
وسترفع الحكومة معدل الضريبة المقتطعة على جميع الودائع لأجل بالعملة الأجنبية إلى 25 بالمائة من 18 بالمائة الحالية و 20 بالمائة، حسبما قال الاشخاص، وامتنعت وزارة المالية التركية عن التعليق.
