المملكة العربية السعودية تجني كثيرًا من ثمار كافة القرارات الصائبة التي تتخذها القيادة في المملكة حيث تكون مهيأة في الأيام القادمة، لاستقبال عدد كبير من أفضل الشركات العالمية، في بدايات شهر فبراير السابق حيث قالت المملكة في تصريح لها أن كافة العقود الحكومية سوف تذهب للشركات التي لها مراكز إقليمية بالبلاد لأجل توقف التسريب الاقتصادي.
القرار قد أصيب القلق والذعر لأكبر شركات العالم، وذلك خوفًا من أن تفقد واحدًا من أكبر عشرون اقتصادي عالميًا، وصرحت الهيئة عبر منصة تويتر العالمية عبر حسابها الخاص أن الاستجابة العالية التي جاءت نحو مدينة الرياض أصبحت أكبر اقتصاديات مدن منطقة الرياض..
تسليم كافة التراخيص للمقرات المتمثلة لشركات عالمية على هوامش جلسة الحوار وخصوصًا في فترة الفعاليات لليوم الثاني من نسختها الخامسة لمبادرة مستقبل استثمار زاهر، ويوضخ وزير الاستثمار الفالح أن تلك الشركات تعرفت على أهم الفرص الاستثنائية التي وفرتها لهم رؤية 2030، وسوف تجني لهم مزيدًا من الخيرات ومزيدًا من الازدهار للاقتصاد.
محتويات
أهم التصريحات حول تفاصيل القرار السعودي الأسبق
وزير المالية السعودي الجدعان في منتصف شهر فبراير بأن الشركات العالمية الراغبة في مشاركة مزيدًا من الفرص الاستثمارية; التي تعطيها الحكومة السعودية والتي سوف تتحتم عليها أن تتخذ قرار. ولما يتعلق بإنشاء المقر الإقليمي في السعودية بدءًا من 2021 وإلا لم يتم فوزها بتعاقدات حكومية.
خططت السعودية أكبر اقتصاد بالمنطقة وأكبر مصدرًا للنفط عالميًا. لتوقف التعاقدات مع الشركات الرائدة في التجارة مكانها إقليمية خارج أنحاء المملكة; في خطوة هادفة لتشجيع كافة المؤسسات الأجنبية على أن يكون لها مكان مستمر في البلاد.
رفضت شركة نقل مقرها للسعودية. وتأكيدًا لهذا حقها وسوف يظل لديها الحرية بالعمل مع قطاع خاص في المملكة العربية السعودية. فيما يتعلق بكافة عقود الحكومة التي سوف يتعين عليها بأن يكون مقرها الإقليمي في السعودية.
المملكة العربية السعودية جذبت في بدايات شهر فبراير الماضي 2021 أكثر من 24 شركة تجمع أكثر من جنسية مختلفة; لكي تعمل على تأسيس مقر إقليمي بالرياض، فتسعى المملكة بأن تحول المنطقة للتجارة والأعمال.
