فرضت السلطات الإيطالية المعنية بمكافحة الاحتكار غرامات تبلغ 10 ملايين يورو (10.7 مليون دولار) على فرعين لشركة “أمازون”، بدعوى استخدامهما لممارسات تجارية غير منصفة تحث المستهلكين على الشراء المتكرر عبر الإنترنت بدلًا من الشراء الفردي.
وأفادت الهيئة أن “أمازون” حدت من خيارات المستهلكين بشكل كبير عبر تفعيل خيار “الاشتراك والحفظ” افتراضيًا على موقعها لتشكيلة متنوعة من المنتجات.
وأشارت إلى أن هذا الخيار الافتراضي، الذي يتيح للمستهلكين تحديد مواعيد تسليم دورية للمستلزمات اليومية، يشجع على الشراء المتكرر، مما يقلل من حرية الاختيار لديهم.
وصرحت الشركة الأمريكية بأنها تخطط للاستئناف، مؤكدة أن العملاء يستفيدون من هذا الخيار يوميًا بتوفير الوقت والمال عبر التسليم المنتظم للمنتجات التي يستخدمونها بانتظام.
تصفح ايضاً توصيات التداول
وفي سياق متصل، اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية مسؤولين تنفيذيين في “أمازون”، بما في ذلك مؤسسها جيف بيزوس والرئيس التنفيذي آندي جاسي، بحذف رسائل نصية تتعلق بالأعمال، مما أدى إلى فقدان أدلة محتملة للجنة في قضية مكافحة الاحتكار.
وأفادت اللجنة أن “بيزوس” و”جاسي” وآخرين تواصلوا باستخدام تطبيق “سيغنال” المشفر من أبريل 2019 إلى مايو 2022، واستخدموا ميزة عدم الاحتفاظ بالرسائل.
ومن بين المديرين التنفيذيين الآخرين الذين استخدموا “سيغنال”، حسب اللجنة، ديفيد زابولسكي، كبير محامي “أمازون”، وجيف ويلك، رئيس المبيعات بالتجزئة حتى 2021، وديف كلارك، المدير التنفيذي للخدمات اللوجستية الذي غادر الشركة في 2022 بعد تسليم “بيزوس” الإدارة لـ”جاسي”.
وتوسعت شكوى لجنة التجارة الفيدرالية في الادعاءات ضد “أمازون” التي قُدمت في الخريف الماضي.
وأكد تيم دويل، المتحدث باسم “أمازون”، أن ادعاءات اللجنة لا أساس لها، مشيرًا إلى أن “أمازون” كشفت طواعية عن استخدام الموظفين لتطبيق الرسائل النصية وجمعت المحادثات من هواتفهم، وسمحت لموظفي اللجنة بمراجعتها.
