قامت شركة “آبل” بتعديل سياسة متجر تطبيقاتها “آبل ستور” في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تحقيقات أجرتها المفوضية الأوروبية أدت إلى فرض غرامة على الشركة في يونيو الماضي بسبب خرقها للتشريعات الرقمية.
وشملت التعديلات السماح للمطورين بالتواصل مع عملائهم خارج “آبل ستور”. وأعلنت “آبل” أنه سيكون بإمكان المطورين الآن التواصل مع العملاء خارج المتجر، وترويج العروض المتاحة في أي مكان على الإنترنت، وليس فقط عبر مواقعهم الإلكترونية داخل تطبيقاتهم.
كما تخطط “آبل” لتطبيق نوعين جديدين من الرسوم على المطورين: الأول هو رسوم استحواذ بنسبة 5% على العملاء الجدد، والثاني هو رسوم خدمات متجر بنسبة 10% تُفرض على أي مبيعات للتطبيقات عبر منصات أخرى خلال 12 شهراً من تحميل المستخدم للتطبيق.
تصفح ايضاً توصيات التداول
وستحل هذه الرسوم الجديدة محل العمولة المخفضة التي كان يتقاضاها المتجر على مبيعات المنتجات الرقمية والخدمات التي تُباع عبره، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
ومن جانبه، انتقد متحدث رسمي باسم “سبوتيفاي” المقترح الجديد من “آبل”، مشيراً إلى أن الشركة تتجاهل مرة أخرى الضوابط الأساسية لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي من خلال فرض رسوم تصل إلى 25% على طرق التواصل الأساسية مع العملاء.
وفي تطور آخر، خفض صندوق الثروة السيادي النرويجي حصته في شركات “ميتا بلاتفورمز”، و”نوفونورديسك”، و”إيه إس إم إل هولدينج” خلال النصف الأول من العام الحالي.
وفي نهاية يونيو، كانت “آبل”، و”مايكروسوفت”، و”إنفيديا” من أكبر استثمارات “نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت”. كما زاد الصندوق من حيازاته في ثلاث شركات طاقة هي “إكسون موبيل”، و”شل”، و”بي بي”.
