خلال سنوات معدودة أصبحت العملات الرقمية المشفرة من أشهر الأدوات المالية التي يتم استخدامها في عمليات التداول والاستثمار في البورصات العالمية، وفي ظل ذلك الانتشار الرهيب لتجارة تلك العملات الافتراضية، تظهر العديد من التساؤلات حول حكم تجارة البيتكوين في العراق وما مدى قانونية تداولها.
محتويات
حكم تجارة البيتكوين في العراق لابن باز
من المعروف أن كافة شركات التداول والوساطة المالية في العالم توفر العديد من العملات الرقمية للتداول عبر منصات التداول الخاصة بكل شركة، ومن بينها عملة البيتكوين الأشهر في العالم، ولكن لا يوجد شركات تداول محلية داخل دولة العراق توفر إمكانية التداول في تلك العملات، ويتجه بعض المواطنين إلى الشركات العالمية من أجل تداول البيتكوين وغيرها، لذلك لابد من معرفة حكم تجارة البيتكوين في العراق قبل الدخول في هذا المجال.
وبالرجوع إلى رأي ابن باز في حكم تجارة البيتكوين في العراق، نجد انه يرى أن الشراء والبيع لكي يكون حلالًا فلابد من توافر شرط التقابض، أي أن يتم أخذ واستلام الشيء محل البيع في نفس الوقت بين البائع والمشتري والحصول على الثمن يدًا بيد، وعلى إثر ذلك فإن التعامل بالعملات الرقمية لا يجوز، لأنها عملات افتراضية ليس لها وجود فعلي وحقيقي، والتعاملات المالية التي لا يحدث فيها التقابض تدخل تحت بند الربا.
حكم تجارة البيتكوين في العراق
بعدما تعرفنا على حكم تجارة البيتكوين في العراق بحسب رأي ابن باز، تجدر بنا الإشارة إلى رأي المذاهب الأربعة في نفس الموضوع، خاصة مع تزايد الإقبال على استخدام هذه العملات الرقمية ورغبة العديد من الأشخاص في معرفة حكم استخدام هذه العملات والاستثمار فيها.
ولكن يجدر بنا توضيح أن تلك العملات الرقمية هي عملات مستحدثة لم تكن موجودة في العصور القديمة، ولذلك لا يوجد أي فتاوى متعلقة بها بشكل مباشر في أي من المذاهب الأربعة، وإنما كل الفتاوى الموجودة هي فتاوى قياسية على أمور مشابهة، واجتهادات من لجان الفتاوى والعلماء المعاصرين في كل دولة مسلمة، ولذلك جاءت الآراء متباينة في حكم تجارة البيتكوين في العراق ما بين الجواز والتحريم.
فهناك بعض من العلماء أجاز التعامل بتلك العملات المشفرة باعتبارها صورة من صور التطور التكنولوجي ومواكبة العصر الحديث، ومنهم من حرم استخدامها وربط ذلك بمدى توافر الاشتراطات والضوابط الشرعية بها لكي يكون استخدامها حلالًا وآمنًا لكلا الطرفين البائع والمشتري.
في حين أن مجموعة من الفقهاء والعلماء آثروا الصمت في هذا الموضوع وعدم إبداء أي رأي يخص استخدام العملات الرقمية المشفرة بسبب عدم وجود معلومات ودراسات كافية حولها لكي يكون النطق بأي فتوى شرعية حولها مستندة على أدلة حقيقية من وجهة نظرهم.
وفي إطار هذا الموضوع فإن التعرف على حكم تجارة البيتكوين في العراق يعد من أهم الأمور الحديثة التي يجب على كل مستثمر مسلم أن يحيط بيها علما قبل أن يقدم على اتخاذ أي خطوة في طريق الاستثمار بتلك العملات على وجه الخصوص. وذلك لتجنب الوقوع في أي صورة من صور الشبهات التي هو في غنى عنها. وعلى ذلك فينصح بمعرفة رأي العلماء وأهل الفتوى في كل بلدة وما هي أدلتهم الشرعية المستند إليها في فتواهم.
هل تداول البيتكوين ممنوع في العراق؟
تعتبر البيتكوين هي أول عملة رقمية مشفرة تم إطلاقها في العالم. ولذلك فهي الأشهر على الإطلاق في الأسواق المالية والأعلى من حيث القيمة السعرية والسوقية. ولذلك بدأت بعض الدول في الاتجاه إلى الاعتراف بعملة البيتكوين كعملة قانونية يمكن استخدامها كوسيلة دفع في المعاملات المالية التي تتم بشكل إلكتروني. ومع ذلك فمازالت الدول العربية على موقفها من منع استخدام تلك العملات الرقمية سواء البيتكوين أو غيرها في المعاملات المالية الرسمية. وبعض الدول تكتفي بالسماح للمواطنين بتداولها في الأسواق المالية.
وفي إطار ذلك فقد أصدر البنك المركزي العراقي قرارا بمنع استخدام المحافظ الإلكترونية في أعمال المضاربة والتداول بجميع أنواع العملات الرقمية المشفرة، وقام البنك بدعوة جميع المؤسسات المالية والمصارف إلى توعية العملاء وتحذيرهم من التداول بالعملات المشفرة الافتراضية، بهدف ضمان تطبيق قرار المنع بالشكل الأمثل في ظل تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتي ترتبط بشكل كبير باستخدام العملات الرقمية المشفرة.
حكم تجارة الفوركس
- لكي تكون تجارة الفوركس حلال فلابد أن يتم التعامل من خلال حساب إسلامي. بحيث يخلو من أي معاملات ربوية أو فوائد أو عمولات التبييت وغيرها من المعاملات المالية المحرمة.
- عدم استخدام الرافعة المالية في التجارة. والتي هي بمثابة قرض مالي من الشركة.
- ألا يبيع التاجر ما لا يملك. وهو ما يعرف باسم عقود الفروقات. فلابد للتاجر بأي يبيع ما يملكه بشكل حقيقي فقط.
- أن تتم الصفقات بشكل مباشر بين الشركة والعميل. ومن الممكن أن تتولى الشركة تسوية العقود مع شركات أخرى. ولكن بدون فرض عمولات زائدة أو استخدام رافعة مالية.
- أن تتم التجارة وعمليات البيع والشراء بمقدار ما يملكه العميل من رأس المال فقط بدون الاقتراض من الشركة تحت ما يسمى بالهامش.
- أن يتوافر شرط التقابض في الصفقات. وهو ما أجازته جميع جهات الإفتاء في الدول العربية. حتى أنها أجازت التقابض عبر الإنترنت طالما أنه يوجد عقد بين طرفين. ويسمى في هذا الحالة بالتقابض الحكمي. ويمكن للعميل أن يسحب أمواله في أي وقت بدون شروط أو قيود.
- تجنب التلاعب في الأسعار مع الشركات، والتعامل مع شركة مرخصة وتخضع لرقابة قانونية لضمان عدم التعرض لأي أعمال خداع أو تلاعب في الأسعار أو احتيال على عملاء آخرين.
- التجارة في العملات الأجنبية في حد ذاته لا يعتبر حراما طالما توافر فيه شرط التقابض. فأصل الشريعة أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بر والشعير بالشعير، إلى آخره. وبالتالي فإن تبادل العملات بالعملات أصلا جائز بشرط أن يتم التبادل بين البائع والمشتري في نفس الجلسة بدون تأخير.
هل تداول الفوركس ممنوع في العراق؟
يعد سوق تداول الفوركس من أضخم الأسواق المالية وأكثرها نشاطًا في العالم. ولأن تداول الفوركس يعني تداول أزواج العملات الأجنبية. فذلك يعني أن الفوركس يخضع إلى رقابة وتنظيم البنوك المركزية في كل دول العالم بشكل مباشر. ويتم الإشراف على كافة المعاملات المالية التي تتم بها. فجميع شركات الوساطة المالية التي تقدم خدمات تداول الفوركس في العراق أو الشركات المدرجة في بورصة العراق تعمل تحت إشراف مباشر من هيئة الأوراق المالية بالعراق. ولذلك فتداول الفوركس قانوني في العراق.
